<p class='article-text'>1.6 % <br>نمو الناتج الحقيقي العام الجاري وتوقع توسع القطاع غير النفطي 2.4 %<br> ارتفاع مدير المشتريات في يوليو يؤكد تحسن ظروف الأعمال<br></p><p class='article-text'>توقع المصرف المركزي أن يحافظ اقتصاد الدولة على زخم النمو الإيجابي على المدي المتوسط، خلال العام الجاري، على أن يصل معدل النمو بالنشاط الاقتصادي إلى 10.4 %، خلال العام المقبل 2027، مدعوماً بالتوسع في كل من أنشطة القطاع النفطي والقطاعات غير النفطية.<br>وأوضح ضمن تقريره ربع السنوي توقعات بنمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.6 % خلال العام الجاري، مع توقع توسع نشاط القطاع غير النفطي بنسبة2.4 %، فيما يتوقع أن ترتفع نسبة النمو العام المقبل بنشاط القطاع النفطي بنسبة 26.8 %، مع وصول الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يومياً، وتعكس تلك المؤشرات وفق المصرف عودة متوقعة لظروف الإنتاج إلى معدلاتها الطبيعية مع بقاء التوقعات رهناً بالتطورات في البيئة الخارجية.<br>الناتج غير النفطي<br>وتابع المصرف أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يتوقع أن يصل 1.3 % خلال العام الجاري، على أن يصل إلى ما يلامس 5 % العام المقبل، مدفوعاً باستمرارية المساهمة الواسعة لمجموعة من القطاعات غير النفطية، فيما تظل تلك التوقعات رهينة التطورات في البيئة الخارجية مع إسهام تدابير السياسات الداعمة بشكل إيجابي في النشاط الاقتصادي.<br> من جهة أخرى أوضح التقرير تحسن ظروف الأعمال، ليسجل مؤشر مدير المشتريات ارتفاعاً إلى 52.7 نقطة في يوليو الماضي مقارنة بمستوى 50.8 نقطة في شهر يونيو، فيما جغرافياً وصل مؤشر مدير المشتريات في دبي إلى 51.5 نقطة مقارنة بمعدل 50.7 نقطة منتصف العام.</p>

مدفوعاً بالتوسع في أعمال القطاعين النفطي وغير النفطي

«المركزي»: 10.4 % نمواً متوقعاً للنشاط الاقتصادي في الإمارات 2027

«المركزي»: 10.4 % نمواً متوقعاً للنشاط الاقتصادي في الإمارات 202

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن «تقييم مؤسسي» دقيق لمرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته الفائقة على الصمود، بعد مرور نحو 5 أشهر على اندلاع الحرب الإقليمية، وإغلاق مضيق هرمز فعلياً منذ أواخر فبراير الماضي، حيث أوضح التقرير أن هناك 4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن الاقتصاد الإماراتي أظهر صموداً كبيراً، محدداً أربعة عوامل أساسية ومؤرخة، قادت إلى احتواء التأثير الكلي للصدمة، وهي: أساسيات الاقتصاد الكلي المتينة، وهوامش الأمان والاحتياطيات المالية الواسعة، والجاهزية المسبقة المتقدمة، والاستجابة السريعة للسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره، الذي نقلته مجلة ومنصة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» ومقرها لندن، أن تدابير الدعم الواردة في الوقت المناسب والموجهة بدقة نجحت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل التوريد الأساسية، ودعم ثقة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي انخفاضاً طفيفاً، خلال العام الجاري، بعد التوسع القوي في عام 2025، مع تركز التباطؤ في الأنشطة غير النفطية، مرجحاً حدوث انتعاش في النصف الثاني مع تعافي الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الصندوق أن يتعزز النمو في عام 2027 مع زيادة إنتاج الهيدروكربونات، مشيراً إلى أن الميزانية العامة ستظل في حالة فائض، بفضل عائدات النفط المواتية والموازنة المحافظة، في حين يوفر انخفاض الدين العام حيزاً مالياً كافياً للدولة؛ وهو ما يمثل إنجازاً استثنائياً لاقتصاد يواجه حرباً على حدوده، وإغلاقاً لأهم شريان لتصدير النفط في المنطقة.</div></p><h2>سياسات نقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت الاستجابة السريعة للسياسات النقدية دوراً حاسماً في تحقيق هذا الصمود؛ ففي 17 مارس الماضي اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة مرونة المؤسسات المالية، والتي تضمنت تعزيز الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بنسبة تصل إلى 30 % من متطلبات الاحتياطي النقدي، وتوفير سيولة لأجل بالدرهم والدولار، ومنح إعفاءات مؤقتة لنسب السيولة والتمويل المستقر، وإطلاق مصدات مواجهة التقلبات الدورية، والحفاظ على رأس المال، ومنح مرونة لتأجيل تصنيف القروض للمقترضين المتضررين، مع توجيه صريح للبنوك بمواصلة تمويل العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه الحزمة إلى جدار حماية مالي ضخم، كشف عنه المصرف المركزي في اليوم ذاته، متمثلاً في احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز تريليون درهم (نحو 270 مليار دولار)، ونسبة تغطية للقاعدة النقدية بلغت 11 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول 8 مايو بلغ إجمالي التسهيلات المستغلة ضمن الحزمة 6.2 مليارات درهم، استفاد منها 65379 مستفيداً، معظمهم من الأفراد، إلى جانب 4335 شركة صغيرة، و485 شركة كبرى؛ وهو رقم يمثل نسبة ضئيلة جداً مقارنة بحجم القطاع المصرفي البالغ 5.4 تريليونات درهم، ما يثبت أن وجود هذا الغطاء المالي كان كافياً لبث الطمأنينة في الأسواق، لدرجة أن أصول القطاع المصرفي نمت بنسبة 2.1 %، والقروض بنسبة 3.2 %، والودائع بنسبة 1.9 % خلال شهري مارس وأبريل.</div></p><h2>تحويل مسار صادرات النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع الطاقة شكل تحويل مسار الصادرات النفطية المصدّ الثاني للصدمات؛ حيث جرى نقل النفط الخام - الذي كان يُشحن عبر الخليج - عبر خط أنابيب «حبشان-الفجيرة» المطل على خليج عمان، والذي تقدر وكالة الطاقة الدولية طاقته الاستيعابية بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، وفي 15 مايو وجهت القيادة بتسريع وتيرة بناء خط ثانٍ إلى الفجيرة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى مضاعفة قدرة التصدير هناك عند تشغيله في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، قد وصف إغلاق المضيق بأنه تسبب في نقص قدره مليار برميل من النفط على المستوى العالمي، ما جعل البراميل التي تتجنب المرور عبر المضيق تحقق قيمة استراتيجية عالية للغاية، وهو ما انعكس على الحسابات الخارجية للدولة؛ حيث أعلن المصرف المركزي في 6 يوليو عن عودة ميزان المدفوعات الإماراتي إلى النطاق الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الحرب تشكيل سياسة النفط الإماراتية بعد انتهاء عضويتها في منظمة «أوبك» في الأول من مايو بعد 59 عاماً، ما حرر إنتاجها من الحصص، التي كانت تقيده عند نحو 3.4 ملايين برميل يومياً، ليصبح الطريق ممهداً للوصول إلى الهدف المعلن، وهو إنتاج 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهو ما يدعم توقعات صندوق النقد بحدوث انتعاش قوي في ذلك العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخبراء أن «النموذج الإماراتي» فريد من نوعه؛ فبينما يمكن لأي وزارة مالية خليجية تبني النصف الهيكلي والمؤسسي المتعلق بتراكم الفوائض الموازنية، وإدارة الميزانيات بحذر، وبناء حزم الإنقاذ المسبقة، فإن النصف الآخر المتعلق بالجغرافيا والتنويع الاقتصادي يبقى فريداً، وغير قابل للشراء الفوري؛ فالإمارات تمتلك ساحلاً يتجاوز مضيق هرمز، كما استثمرت على مدار عقدين في التحول من شحن البضائع إلى تصدير المعرفة والذكاء الاصطناعي.</div></p>

أبقت قطاعها المالي في مسار النمو

4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز»

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

صمام أمان واضح لمواصلة نشاط القطاعات

القطاع المصرفي في الإمارات.. حصانة قوية ضد التقلبات

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت وكالة «موديز» تأكيدها على صلابة الجهاز المصرفي الإماراتي، بعد تثبيتها التصنيفات الائتمانية لـ13 مصرفاً تعمل داخل الدولة، في قرار يعكس اطمئنان الوكالة إلى مناعة هذه المصارف أمام التداعيات الاقتصادية الأخيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت الوكالة في تقييمها إلى متانة القاعدة الرأسمالية، وارتفاع مستويات السيولة، وقوة المخصصات، وثبات قاعدة الودائع، فضلاً عن البيئة الرقابية الداعمة، التي يوفرها مصرف الإمارات المركزي وما صاحبها من حزم مالية مساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثبتت الوكالة النظرة المستقبلية عند مستوى «مستقر» لجميع البنوك الخاضعة للتقييم، موضحة أن المصارف الإماراتية تدخل المرحلة الراهنة وهي في وضع قوي، بعد ثلاثة أعوام متعاقبة، اتسمت بنمو اقتصادي قوي وأداء مالي صلب. وأشارت إلى أن الدعم الحكومي يبقى ركيزة أساسية تدعم الملاءة الائتمانية لهذه المؤسسات، نظراً لما تمثله من أهمية نظامية للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد الكلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبقت الوكالة على تصنيف الاقتصاد الكلي للإمارات عند درجة «قوي»، مرجحة أن يبلغ النمو غير النفطي 8 % بحلول عام 2027، ما يعكس متانة مؤسسية واقتصادية مرتفعة، تستند إلى سجل راسخ من السياسات الحكومية الناجحة، واحتياطيات ضخمة من الطاقة، ودخل فردي مرتفع، واقتصاد متنوّع وتنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجاءت تصنيفات المصارف على النحو التالي:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك أبوظبي الأول: تصدر القائمة محتفظاً بتصنيف الودائع طويلة الأجل عند Aa3، فيما استقر تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند A3.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك أبوظبي التجاري: أبقت الوكالة على تصنيف ودائعه طويلة الأجل عند A1، مع تثبيت تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Baa3.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات دبي الوطني: ثبتت «موديز» تصنيف ودائعه طويلة الأجل عند A1، بينما بلغ تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل مستوى Baa2.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصرف أبوظبي الإسلامي: حافظ على تصنيفه طويل الأجل عند A2، مع استقرار تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Baa3.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك دبي الإسلامي: ثبتت الوكالة ديونه طويلة الأجل عند A3، وتقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Ba1.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إتش إس بي سي الشرق الأوسط»»: أبقت الوكالة على تصنيف ودائعه طويلة الأجل عند A3، فيما استقر تقييمه الائتماني الأساسي عند Baa2 والمعدل عند A3.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك المشرق: ثبتت «موديز» تصنيفه طويل الأجل عند A3، إلى جانب تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Baa2.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك دبي التجاري: احتفظ بتصنيف ودائعه طويلة الأجل عند Baa1، فيما استقر تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Ba1.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الفجيرة الوطني: ثبتت «موديز» تصنيفه طويل الأجل عند Baa1، مع الإبقاء على تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Ba1.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك رأس الخيمة الوطني: حافظ «راك بنك» على تصنيف الودائع طويلة الأجل عند Baa1، فيما بلغ التقييم الائتماني الأساسي والمعدل مستوى Baa3.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك أم القيوين الوطني: ثبتت «موديز» تصنيف البنك طويل الأجل عند Baa2، وكذلك التقييم الائتماني الأساسي والمعدل Ba2.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصرف الشارقة الإسلامي: حافظ على تصنيفه طويل الأجل عند Baa2، واستقر التقييم الائتماني الأساسي والمعدل عند Ba2.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك العربي المتحد: ثبتت «موديز» تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك عند Baa2، مع مستوى Ba2 للتقييم الائتماني الأساسي وBa1 للمعدل.</div></p>

توقعات بنمو القطاع غير النفطي 8 % في 2027

«موديز»: القطاع المصرفي الإماراتي صلب.. والاقتصاد الكلي «قوي»

«إس آند بي»: الشركات تتوقع تحسن النشاط خلال النصف الثاني وفي العام 2027

بنوك ومؤسسات مالية عالمية لـ «البيان »:اقتصاد الإمارات يواصل النمو بثقة رغم التقلبات العالمية

<p class='article-text'>من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نمواً بنسبة 8.1 % في عام 2027، مدعوماً بعودة تجارة الطاقة إلى مساراتها الطبيعية، وتنامي الطلب على السفر، واستعادة الثقة في بيئة الأعمال، وذلك وفقاً لتقرير «الرؤية الاقتصادية: الشرق الأوسط - الربع الثاني 2026»، الصادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز بالتعاون مع «أكسفورد إيكونوميكس». وتستند هذه التوقعات إلى السيناريو الأساسي للتقرير، الذي يأخذ بعين الاعتبار التطورات المرتقبة، بما في ذلك اتفاقية السلام الرسمية بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>ويُتوقع التقرير أن يسجل قطاع النفط الخليجي انتعاشاً قوياً بنسبة 23.5 % في عام 2027، مدفوعاً بتعافي الإنتاج بعد الانخفاض الذي شهده مؤخراً. وأشار التقرير إلى أن قدرة الإمارات والسعودية على تحويل مسار جزء من الصادرات عبر خطوط أنابيب بديلة أسهمت في الحد من التأثيرات الاقتصادية مقارنةً بنظرائهما من منتجي النفط في المنطقة. وعلى صعيد أسعار النفط، يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 90 دولاراً للبرميل في عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 90.2 دولاراً قبل ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية، كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو عن أداء قوي لكل من السعودية والإمارات، حيث وصل نمو الإنتاج إلى ذروته في ثلاثة أشهر، مدفوعاً بتحسن نمو الطلب المحلي. وبشكل عام، يُتوقع أن تعاود القطاعات غير النفطية في دول الخليج النمو والتعافي خلال عام 2027 وما بعده.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يستغرق تعافي قطاعي السياحة والسفر وقتاً أطول مقارنة بقطاع الطاقة. ومع ذلك، تظل النظرة المستقبلية للقطاع على المدى المتوسط إيجابية؛ فبفضل البنية التحتية المتطورة والاستثمارات الاستراتيجية المستمرة في تعزيز القدرات السياحية، تمتلك المنطقة قاعدة صلبة تؤهلها لاستعادة زخمها القوي فور تحسن الظروف.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تواصل حكومات دول الخليج زيادة إنفاقها خلال العام الجاري، مع التزامها الكامل بأولوياتها الاستراتيجية في قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والرعاية الصحية. ونظراً لمستويات الدين العام المنخفضة لدى معظم هذه الحكومات، تظل مخاطر التمويل تحت السيطرة وضمن الحدود الآمنة.</p><p class='article-text'>وأسهمت تدابير إدارة السيولة التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي في تخفيف التأثيرات العاجلة في الأسواق المحلية. ويؤكد التقرير عدم وجود آثار سلبية طويلة الأمد على قوة الملفات الائتمانية للمنطقة، مع توقعات بعودة الحكومات الخليجية والجهات التابعة لها إلى أسواق الدين العالمية فور استقرار الأوضاع.</p><p class='article-text'>وقالت هنادي خليفة، المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: «أظهرت دول المنطقة مرونة لافتة في التعامل مع التحديات؛ إذ اتخذت الحكومات إجراءات سريعة وفعالة لدعم الأنشطة الاقتصادية، ونجحت في تأمين مسارات تجارية بديلة، في حين حافظ الطلب المحلي على مستويات أداء فاقت التوقعات». وأضافت: «إن فرص الانتعاش الاقتصادي المرتقب لعام 2027 كبيرة، والظروف اللازمة لتحقيقه بدأت تتشكل بالفعل».</p>

معهد المحاسبين القانونيين: توقع تحقيق دول الخليج نمواً يصل إلى 8.1% في 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد «دويتشه بنك»، أن توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2026 لا تزال إيجابية، مدعومة بقوة القطاعات غير النفطية، واستمرار تدفقات رؤوس الأموال، وارتفاع ثقة المستثمرين العالميين بالسوق الإماراتي، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تشهدها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد جلفار رئيس قسم تغطية الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الإمارات، إن الاقتصاد الإماراتي يُعد من أكثر الاقتصادات استقراراً على مستوى العالم، بفضل احتياطياته المالية القوية، وبنيته التحتية المتقدمة، وقيادته الاستباقية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية للدولة باتت تعتمد اليوم على قاعدة أوسع بكثير من النفط، مع تنامي مساهمة قطاعات التجارة والخدمات المالية والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا في دعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماجد جلفار في حوار خاص مع الـ «البيان»، أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري عالمي، في وقت يشهد فيه البنك اهتماماً مستمراً من مستثمرين ومؤسسات استثمارية من آسيا وأوروبا بقطاعات البنية التحتية، والطاقة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا في الدولة، مؤكداً أن سوق دبي العقاري وقطاع الطيران الإماراتي، يواصلان إظهار مستويات عالية من المرونة والنضج التشغيلي، مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، وتالياً نص الحوار:</div></p><h2>الحلول التمويلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- في ظل الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، كيف يدعم البنك الشركات في الإمارات، وما الحلول التمويلية التي يقدمها لهم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي ضغوطاً طبيعية على السيولة وسلاسل الإمداد وثقة المستثمرين، وفي مثل هذه الظروف، يبرز دور البنوك، ليس فقط كممول، بل كشريك استراتيجي يساعد الشركات على إدارة التقلبات بثقة واستمرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، ندعم في دويتشه بنك الشركات العاملة في دولة الإمارات، عبر حزمة متكاملة من حلول رأس المال العامل، وتمويل التجارة، والخدمات الخزنية وأدوات التحوط، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، مع تركيز متزايد من الشركات على المرونة والقدرة على التحمل، بدلاً من الاكتفاء بالحصول على تمويل إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويستند هذا الدعم إلى متانة الاقتصاد الإماراتي، الذي يُعد من الأكثر استقراراً عالمياً، بفضل احتياطياته المالية القوية، وبنيته التحتية المتقدمة، وقيادته الاستباقية، ما يمنح الشركات ثقة متواصلة لمواصلة الاستثمار والتوسع، رغم التحديات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن خلال شبكتنا العالمية، نربط عملاءنا بالأسواق في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والأمريكتين، لمساعدتهم على إدارة المخاطر، والاستمرار في النمو الدولي.</div></p><h2>تدفقات الأموال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- هل تشهدون تحولات في تدفقات رؤوس الأموال نحو منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً الإمارات، في ظل حالة عدم اليقين العالمية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن ملاحظة اتجاه عام إيجابي في هذا السياق، حيث واصلت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي ودولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فترات عدم اليقين العالمية، تميل بعض الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين، إلى إعطاء أولوية للأسواق التي توفر قدراً أعلى من الاستقرار، والأطر التنظيمية الواضحة، والرؤية الاقتصادية طويلة الأمد، وهي عناصر تتمتع بها دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، نشهد اهتماماً مستمراً من مستثمرين من آسيا وأوروبا، إلى جانب مؤسسات استثمارية عالمية، بقطاعات تشمل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والتحول في قطاع الطاقة، ورأس المال الخاص، والخدمات المالية، مدعوماً أيضاً بالموقع الجغرافي للدولة، الذي يعزز دورها كنقطة وصل بين الشرق والغرب، وتدفقات التجارة والاستثمار.</div></p><h2>استراتيجيات التحوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- مع تصاعد التقلبات في أسواق الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية، كيف تقيمون دور استراتيجيات التحوّط لدى شركات الطيران الإماراتية في إدارة مخاطر تقلبات أسعار الوقود، وهل باتت هذه الاستراتيجيات كافية لحماية الربحية في بيئة غير مستقرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلعب التحوط دوراً محورياً لدى شركات الطيران، نظراً لكون الوقود أحد أكبر بنود التكاليف التشغيلية، إذ تسهم استراتيجيات التحوط الفعالة في الحد من تقلبات الأرباح، وتحسين وضوح الرؤية المتعلقة بالتكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التحوط وحده لا يكفي في بيئات تتسم بدرجة عالية من التقلب، فالشركات تحتاج أيضاً إلى إدارة قوية للسيولة، وتنويع مصادر الإيرادات، وضبط التكاليف، واستراتيجيات خزنية مرنة، وهو ما أظهره قطاع الطيران في دولة الإمارات تاريخياً، من خلال مستوى عالٍ من المرونة والنضج التشغيلي، ما يضعه في موقع جيد للتعامل مع فترات عدم الاستقرار في الأسواق.</div></p><h2>أداء متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- في حال استمرت التوترات في المنطقة لفترة أطول، ما النصيحة التي تقدمها للشركات الإماراتية اليوم لإدارة المخاطر بكفاءة، والحفاظ على أداء مالي متوازن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الأولوية الأساسية في الحفاظ على مستويات قوية من السيولة والمرونة المالية، مع التركيز على الإدارة المنضبطة للتدفقات النقدية، وتنويع مصادر التمويل، وإجراء تقييم دقيق للمخاطر، وفي الوقت نفسه من المهم ألا تتبنى الشركات نهجاً دفاعياً مفرطاً، بل أن تواصل الاستثمار في المرونة التشغيلية والتكنولوجيا ومجالات النمو الاستراتيجية. وقد أثبت الاقتصاد الإماراتي مراراً قدرته على التكيف مع التحديات العالمية، وغالباً ما تكون الشركات المرنة هي الأكثر قدرة على الخروج من هذه الفترات بموقع أقوى.</div></p><h2>أداء إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- ما تقييمكم لأداء الاقتصاد الإماراتي منذ بداية العام، وما توقعاتكم لعام 2026 بشكل عام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الإيجابي منذ بداية العام، رغم حالة عدم اليقين العالمية، مع نشاط قوي في القطاعات غير النفطية، لا سيما قطاعات التجارة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، ويبرز في هذا السياق المستوى العالي من ثقة المستثمرين والشركات الدولية في الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة واستقرار سياساتها. وبالنظر إلى عام 2026، تظل التوقعات إيجابية، مدفوعة باستمرار جهود التنويع الاقتصادي، والاستثمار في البنية التحتية، والنمو السكاني، وتدفقات رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي تفرض قدراً من عدم اليقين على الأسواق العالمية، وتؤثر في سلاسل الإمداد، ومسارات التجارة، وثقة المستثمرين، وتكاليف التمويل في بعض القطاعات. ومع ذلك، تظل دولة الإمارات، ودول الخليج عموماً، في وضع جيد نسبياً، بفضل احتياطياتها المالية القوية، والإدارة الاقتصادية المتوازنة، والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، وجهود التنويع الاقتصادي. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يواصل الاقتصاد الإماراتي تحقيق معدلات نمو مستقرة، ومدعومة بشكل أساسي بأداء القطاعات غير النفطية، مثل السياحة، والتجارة، والخدمات المالية، واللوجستيات، والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظورنا، باتت الشركات اليوم أكثر تركيزاً على السيولة، وبناء المرونة وإدارة المخاطر، بدلاً من تعليق الأنشطة، بل إن مثل هذه الفترات تعزز في كثير من الأحيان أهمية العلاقات المصرفية الموثوقة، والشراكات طويلة الأمد التي تدعم النمو المستدام.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- ما تقييمكم لتحركات المركزي الإماراتي لدعم البنوك في الدولة منذ بداية التوترات في المنطقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر مصرف الإمارات المركزي نهجاً استباقياً ومتزناً في الحفاظ على الاستقرار المالي، وأسهمت سياساته في تعزيز مستويات السيولة، ودعم الثقة في القطاع المصرفي، وضمان استقرار النظام المالي. ويعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي اليوم، ليس فقط قوة الأطر التنظيمية، بل أيضاً متانة الاقتصاد الوطني، والوضع المالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- كيف يدعم البنك توسع الشركات الأجنبية، سواء من آسيا أو أوروبا، في السوق الإماراتي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتمتع في دويتشه بنك بميزة قوية، بصفتنا بنكاً دولياً، في مساعدة الشركات العالمية على دخول وتوسيع أعمالها في أسواق استراتيجية، مثل دولة الإمارات، وذلك من خلال تقديم الاستشارات الخاصة بدخول السوق، وخدمات إدارة النقد، وتمويل التجارة، وحلول رأس المال العامل، وخدمات الصرف الأجنبي والخزينة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل المحلي والدولي، في وقت تنظر فيه العديد من الشركات إلى الدولة كمقر إقليمي وبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><h2>التوسع الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- كيف يساعد البنك الشركات المحلية في الإمارات على توسعها عالمياً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «دويتشه بنك»، ندعم الشركات الإماراتية في توسعها الدولي، من خلال شبكتنا العالمية، وخبراتنا المتنوعة في التمويل، ومسارات التجارة، والخزينة، وأسواق رأس المال، ومع اتجاه الشركات الإماراتية بشكل متزايد إلى التوسع في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تزداد الحاجة إلى شركاء مصرفيين يمتلكون قدرات تنفيذ عالمية، وفهماً عميقاً للأعمال العابرة للحدود، وهو المجال الذي تضيف فيه البنوك الدولية كدويتشه بنك، قيمة حقيقية لمسيرة نمو هذه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-<b> ما تقييمكم لتأثير خروج الإمارات من منظمة أوبك وأوبك+ في اقتصاد الدولة الفترة المقبلة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات اليوم على قاعدة أوسع بكثير من النفط وحده، ورغم استمرار أهمية قطاع الطاقة، نجحت الدولة في بناء محركات نمو متنوعة، تشمل التجارة، والسياحة، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتكنولوجيا، مع تركيز طويل الأمد على تعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- الإمارات تناقش اليوم اتفاقية لمقايضة العملات مع أمريكا، ما أهمية هذه الاتفاقية للاقتصاد الإماراتي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظر الأسواق عادة إلى اتفاقيات مبادلة العملات بإيجابية، لما تعكسه من تعزيز للتعاون المالي، ودعم الثقة بالسيولة والاستقرار خلال فترات عدم اليقين، وفي حين تتمتع دولة الإمارات بأسس مالية قوية، واحتياطيات كبيرة، فإن مثل هذه المبادرات تعكس عمق العلاقات المالية الدولية، ومستوى الثقة الذي تحظى به الدولة لدى المؤسسات العالمية.</div></p><h2>الطلب العقاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- نجح القطاع العقاري في دبي خلال السنوات القليلة الماضية، في تسجيل أداء استثنائي، ما توقعاتكم لأداء السوق خلال الفترة المقبلة، وهل لديكم أي تعاون أو تعامل مع المطورين المحليين في دبي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعامل أسواق العقارات عالمياً مع حالات عدم اليقين بحذر، ودولة الإمارات ليست استثناءً، إلا أن سوق دبي يتميز بقوة عوامله الأساسية، حيث لا يزال الطلب مدفوعاً بالنمو السكاني، والاستثمارات الدولية، والمكاتب العائلية، والسياحة، وتطوير البنية التحتية، ومكانة الدولة كمركز إقليمي آمن ومستقر، ومع أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية وتركيزاً على جودة الأصول، والقيمة طويلة الأمد والاستدامة، فإن السوق يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية.</div></p>

مدعومة بقوة القطاعات غير النفطية واستمرار تدفقات رؤوس الأموال وثقة المستثمرين

«دويتشه بنك» لـ «البيان»: توقعات إيجابية لنمو اقتصاد الإمارات خلال 2026

قطاع السيارات في الإمارات.. مرونة عالية تتجاوز مطبات الأزمات

مسؤولو بنوك ومؤسسات دولية لـ «البيان»:

المتانة والتنوع والمرونة سر قوة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «كروي» Crowe العالمية، في تقرير تحليلي شامل حول المشهد الاقتصادي للإمارات خلال 2026، أن الدولة نجحت في إتمام انتقال تاريخي وحاسم من مرحلة الانتعاش التي تلت الجائحة إلى عصر النضج الاقتصادي المستدام والشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خبراء الشركة في التقرير أن الإصلاحات الهيكلية العميقة التي انطلقت قبل عقد من الزمان قد نضجت الآن، ما أفرز استقراراً على المستوى المؤسسي أسهم في إعادة تسريع مسارات النمو لتتجاوز المعدلات العالمية بوضوح، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.3% لعام 2026، ما يمثل تفوقاً على إجماع التوقعات الإقليمية لدول الخليج بمقدار 100 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير اعتماد الدولة على نموذج «نمو ثنائي المحرك»، حيث يوفر القطاع غير الهيدروكربوني زخماً ثابتاً عالي السرعة، في حين يتوسع قطاع الطاقة بما يتوافق مع استراتيجيات إنتاج «أوبك+» المراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، نجح الاقتصاد الإماراتي في الانفصال التدريجي عن دورات التقلبات الحادة المرتبطة تاريخياً بأسواق الطاقة، فرغم أن قطاع الهيدروكربونات يظل ركيزة مالية حيوية بتوسع متوقع بين 6.5% و8.1%، إلا أن القطاع غير النفطي قد ثبت أقدامه كمحرك أول للتوظيف والابتكار والطلب المحلي، وهو ما أكدته تقارير البنك الدولي التي وضعت الإمارات كأداء متميز إقليمياً وفي مصاف الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السياسة النقدية، تشير الشركة إلى أن انضباط التضخم يعد أحد أهم عوامل الجاذبية لرؤوس الأموال الدولية، حيث من المتوقع أن يستقر التضخم في الإمارات بين 1.6% و2.0% خلال 2026، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بالتوقعات العالمية لصندوق النقد الدولي التي تبلغ 3.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ربط الدرهم بالدولار، يحافظ المصرف المركزي على سياسة نقدية متوازنة مع توقعات بتيسير إضافي في أسعار الفائدة بمقدار 50 إلى 60 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ما يعزز الإقراض المحلي في قطاعات العقارات والتصنيع ويخلق تأثيراً يشبه «الملاذ الآمن» لتدفقات البنوك الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص أسواق رأس المال، يؤكد التقرير أن 2026 يمثل عام «العودة الكبرى»، فبعد هدوء نسبي في 2025 شهد جمع 1.1 مليار دولار، تشير التوقعات إلى موجة طرح أولية ضخمة تشمل ما بين 9 إلى 12 شركة في أسواق أبوظبي ودبي خلال النصف الأول وحده، مع التركيز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والمرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع طفرة في رأس المال الاستثماري في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على نصيب الأسد من تمويلات بلغت 3.8 مليارات دولار، مع نمو هائل بنسبة 82 % في «الجولات التمويلية الضخمة»، حيث تقود التكنولوجيا المالية المشهد بنسبة 34%، يليه الذكاء الاصطناعي بنسبة 22%، ثم تكنولوجيا المناخ والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن بلوغ هدف التريليون دولار في التجارة غير النفطية يعد الإشارة الأقوى على امتلاك الإمارات قاعدة صناعية تنافسية عالمياً، فمع وجود فائض مالي ناتج عن إعادة تسارع إنتاج الهيدروكربونات، تمتلك الدولة السيولة اللازمة لتمويل أهدافها الطموحة في الحياد المناخي والذكاء الاصطناعي، ما يجعلها اليوم الركيزة الأساسية لتوزيع رؤوس الأموال بين الشرق والغرب بفضل اليقين التنظيمي والابتكار المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم التقرير بالتحليل الاستراتيجي لنضج «المركز المتعدد»، موضحاً أن المواءمة بين استراتيجيات التجارة والطاقة والتحول الرقمي خلقت نموذج نمو ذاتي التعزيز، ومقاوماً للصدمات الخارجية.</div></p>

سرّعت مسارات النمو لتتجاوز المعدلات العالمية بوضوح

الإمارات تسجل انتقالاً تاريخياً نحو النضج الاقتصادي الشامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت عائشة المزروعي الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء، بنك دبي التجاري، أن الإمارات تعد من أكثر الأسواق المصرفية تطوراً رقمياً على مستوى العالم، وهو ما يواكبه ارتفاع متسارع في توقعات المتعاملين. فالمتعامل اليوم يتوقع أن تكون عمليات فتح الحسابات والمدفوعات والخدمات والموافقات فورية وسلسة، بما يوازي تجربة التطبيقات الاستهلاكية العالمية الرائدة. ويُعد تحقيق هذا المستوى من البساطة، ضمن بيئة مالية شديدة التنظيم، أحد أبرز تحديات القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: في الوقت ذاته، ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي، والاعتماد على العمليات الفورية، تتطور مخاطر الاحتيال والتهديدات السيبرانية بشكل مستمر. ومن هنا، يتعيّن على البنوك تعزيز قدرات الحماية والمراقبة دون إضافة تعقيدات تؤثر سلباً في تجربة المتعامل. ويُعد تحقيق التوازن بين الأمان وسهولة الاستخدام عاملاً محورياً للحفاظ على الثقة. كما تتزايد توقعات المتعاملين في ما يتعلق بالشفافية والتخصيص والتحكم بالبيانات. فالمتعامل أصبح أكثر استعداداً لمشاركة بياناته عندما يلمس قيمة حقيقية، لكنه في المقابل يتوقع وضوحاً وأماناً واستخداماً مسؤولاً لهذه البيانات. وفي هذا الإطار، يجب على البنوك الاستثمار، ليس فقط في التقنيات، بل أيضاً في الحوكمة والبنية الأساسية للبيانات، والأطر الأخلاقية التي تضمن أن الابتكار يعزز الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: على مدار السنوات القليلة الماضية، انصبّ تركيزنا على جعل التعامل مع بنك دبي التجاري أكثر سهولة ويسراً. وبالنسبة لنا، تتمحور تجربة العملاء حول إزالة التعقيدات من اللحظات الأكثر أهمية، وبناء مؤسسة مصرفية تعمل بالطريقة التي يتوقعها العملاء في اقتصاد رقمي متطور. لقد استثمرنا بشكل كبير في تحديث أنظمتنا الأساسية، وتعزيز بنيتنا التحتية الرقمية، بحيث أصبحت العمليات التي كانت تستغرق عدة أيام، تُنجز الآن في غضون دقائق. كما أعدنا تصميم عملية انضمام عملاء الخدمات المصرفية للأفراد، لتكون رقمية بالكامل، مدعومة بنظام الهوية الرقمية، للتحقق الآمن من الهوية، وتسريع تحديثات مستندات «اعرف عميلك». وقد أصبحت المدفوعات تتم بشكل متزايد في الوقت الفعلي، بما يتماشى مع المبادرات الوطنية مثل «آني»، ما يتيح للعملاء تحويل الأموال بشكل فوري وآمن. كما قمنا بتفعيل مفهوم التمويل المفتوح، ضمن إطار عمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يمنح العملاء تحكماً أكبر في بياناتهم، ويُمكّننا من تقديم خدمات أكثر تخصيصاً، بناءً على موافقتهم. وعلى صعيد العمليات الداخلية، قمنا بتعزيز قدراتنا في مجال البيانات والتحليلات، لدعم اتخاذ القرار، وتقديم عروض أكثر تخصيصاً للعملاء بكفاءة أعلى، إلى جانب تقليل التواصل غير الضروري مع العملاء، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للمشاكل، بدلاً من الاكتفاء بعلاج أعراضها. وفي الوقت ذاته، نواصل الاستثمار في الأمن السيبراني، ومراقبة الاحتيال، وتعزيز الحوكمة، بما يضمن عدم المساس بالثقة في البنك، مع الحرص على تقديم أقصى درجات الراحة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: إن ما تغيّر بشكل جوهري لم يكن منتجاً واحداً فحسب، بل طريقة عمل البنك ككل. فنحن نعمل على بناء مؤسسة أقل تعقيداً وأكثر سرعة، مدعومة ببنية رقمية أكثر قوة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثقافة المسؤولية الفردية، والعلاقات التي لطالما ميّزت بنك دبي التجاري. وفي سوق تتمتع بدرجة عالية من التنافسية كدولة الإمارات، فإن هذا المزيج هو ما يدفع نحو تعزيز ولاء العملاء، وتحقيق النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدور الذي يلعبه التحول الرقمي والابتكار التقني في تعزيز رضا العملاء وبناء ولائهم، قالت: يسهم التحول الرقمي في تحسين رضا العملاء، عندما ينجح في تقليل وإزالة التعقيدات بشكل ملموس وقابل للقياس. فالعملاء لا يستمرون مع البنك لمجرد حديثه عن الابتكار، بل لأنه يقوم بإنجاز مدفوعاتهم بسرعة، ومعاملاتهم تتسم بالشفافية، ومشكلاتهم يتم حلها دون تأخير. ويُعدّ تعاوننا مع جي بي مورغان من خلال منصة كينكسيس، مثالاً حيوياً على ذلك. فمن خلال دمج بنية مدفوعات قائمة على تقنية البلوك تشين، قمنا بتعزيز كفاءة المعاملات عبر الحدود، ورفع مستوى الشفافية لعملائنا من الشركات. وبالنسبة للشركات التي تعمل عبر أسواق متعددة، ينعكس هذا التعاون بصورة مباشرة على تحسين إدارة رأس المال العامل، وتعزيز الثقة في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى قطاع الأفراد، فإن مواءمتنا مع نظام المدفوعات الفورية في دولة الإمارات، مثل «آني»، تضمن للعملاء القدرة على إرسال واستلام الأموال في الوقت الفعلي، باستخدام مُعرّفات بسيطة. ويُعد ذلك تحولاً هيكلياً في كيفية تحويل الأموال داخل الدولة، كما يعكس التزامنا بدعم البنية التحتية الرقمية الوطنية. كما قمنا بتعزيز قواعد البيانات لدينا، من خلال شراكات استراتيجية، تركز على الحوكمة والتحليلات، ما يتيح لنا الانتقال من تقديم الخدمات التفاعلية، إلى تفاعل أكثر استناداً على البيانات، وأصبحت القرارات تُتخذ بسرعة أكبر، وتقييمات الائتمان أكثر دقة، كما باتت تفاعلات الخدمة تعتمد على فهم أوضح لسلوك العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: لا يعني التحول الرقمي بالضرورة التخلي عن العنصر البشري. فبالنسبة لنا، يتحقق التوازن الأمثل، عندما تتولى القنوات الرقمية إنجاز العمليات الروتينية بسرعة وكفاءة، بينما يركّز العنصر البشري على اللحظات التي تتطلب الحكم المهني والطمأنينة وبناء العلاقات. يعتمد نهجنا على وضع الإنسان أولاً في رحلة التحول الرقمي، من خلال تصميم تجارب سهلة وواضحة، تقلّل الجهد على المتعامل، مع ضمان إمكانية الوصول إلى موظف عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: عندما يرغب العميل بفتح حساب أو تحويل أموال أو إتمام عملية روتينية، يجب أن تكون التجربة سهلة وبديهية وفورية. هنا تكمن القيمة الحقيقية للقدرات الرقمية. أما عندما يتخذ العميل قراراً مالياً مهماً، أو يواجه موقفاً معقداً، أو مشكلة غير متوقعة، يصبح الوصول إلى دعم بشري ملمّ بالموضوع، أمراً ضرورياً. كما يعتمد نهجنا على تصميم رحلات متكاملة، تُمكّن المتعاملين من التنقّل بسلاسة بين القنوات الرقمية والتفاعل المباشر. وتسهم التقنيات الحديثة في دعم هذا التفاعل، من خلال تزويد فرق العمل برؤى أعمق وسياق أشمل، ما ينعكس على تقديم مشورة أكثر ملاءمة، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات. وفي المحصلة، يُبنى عنصر الثقة على المساءلة. فبينما تعزّز الأدوات الرقمية السرعة والاتساق، تبقى مسؤولية النتائج على عاتق كوادرنا البشرية. ومن خلال الجمع بين بنية رقمية متطورة، وثقافة قائمة على بناء العلاقات التي لطالما شكّلت جوهر هوية بنك دبي التجاري، ننجح في تحقيق كفاءة مقرونة بالاهتمام، بما يضمن توازي السرعة وسهولة الاستخدام، مع المساءلة والتفاعل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول بنك دبي التجاري، وكيف يستفيد من تحليل البيانات لفهم سلوك العملاء، وتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم، قالت: تعد تحليلات البيانات من أهم المُمكنات للانتقال من مجرد «إتاحة الخدمات الرقمية»، إلى تقديم تجربة مصرفية مخصصة بشكل حقيقي. وفي بنك دبي التجاري، نركز على بناء بنية بيانات قوية، ونموذج حوكمة متكامل، يمكّننا من استباق احتياجات المتعاملين، وتخصيص العروض والرحلات، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات. وفي هذا السياق، أبرم البنك شراكات استراتيجية، تسهم في تسريع تطوير قدراته في مجال البيانات والتحليلات، وتعزيز إدارة البيانات وحوكمتها، بما يدعم مسيرة التحول نحو نموذج تشغيلي قائم على البيانات على مستوى المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمبادرات التي أطلقها البنك مؤخراً لدعم الشمول المالي، أو تمكين فئات معينة من العملاء، قالت: في بنك دبي التجاري، نُعرّف الشمول المالي على أنه تمكين فعلي للوصول والمعرفة والفرص، بما يعزز الرفاه المالي على المدى الطويل. ومن أبرز المحطات في هذا الإطار، تفعيلنا لمفهوم «التمويل المفتوح» ضمن الإطار التنظيمي للمصرف المركزي. إذ يتيح هذا المفهوم للمتعاملين مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن، مع أطراف مرخّصة، عبر آليات قائمة على الموافقة، ما يمنح الأفراد والشركات مستوى أعلى من التحكم والشفافية والاختيار. كما يفتح المجال أمام تطوير منتجات مالية أكثر تخصيصاً، وتحسين تقييم الجدارة الائتمانية، وتقديم خدمات مبتكرة، تستند إلى الواقع المالي الفعلي للمتعامل. وننظر إلى التمويل المفتوح، ليس كمجرد مطلب تنظيمي، بل كتحول هيكلي، يعزز تمكين المتعاملين، ويُسهم في بناء منظومة أكثر تنافسية وابتكاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الثقافة المالية ركيزة أساسية أخرى ضمن استراتيجيتنا للشمول. فمن خلال مبادرة «المال ببساطة»، نهدف إلى تبسيط المفاهيم المصرفية، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة. كما تتعزز هذه الجهود عبر شراكتنا الممتدة لثلاث سنوات مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حيث نشارك في فعاليات مجتمعية واسعة النطاق، تتيح لنا التواصل المباشر مع الأسر والشباب ورواد الأعمال الطموحين، بما يسهم في نشر الوعي المالي خارج القنوات المصرفية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نلتزم بدعم منظومة التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال. فمن خلال المصنع الرقمي (Digital Factory)، يتعاون البنك مع الشركات الناشئة وشركاء التكنولوجيا، لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق الفعلية، ما يسرّع وتيرة الابتكار داخل البنك، ويوفر منصة لهذه الشركات لاختبار وتوسيع حلولها ضمن بيئة تنظيمية متكاملة، دعماً لرؤية دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، نركز على إزالة العوائق الهيكلية التي تحد من اندماجها في النظام المالي الرسمي، وذلك من خلال رقمنة إجراءات فتح الحسابات، وتبسيط المتطلبات قدر الإمكان ضمن الأطر التنظيمية، وتعزيز الوصول إلى حلول التمويل التشغيلي. وفي سوق مثل دولة الإمارات - حيث تُعد هذه الشركات محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي - فإن تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية يسهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول الاقتصادي.</div></p>

بنك دبي التجاري: الإمارات من أكثر الأسواق المصرفية تطوراً رقمياً عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مصرف الإمارات المركزي توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.6% في عام 2026 مماثلاً النمو المتوقع في العام المنقضي مع مواصلة قوة آفاق الاقتصاد الوطني العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تقريره السنوي للعام المنقضي أن النتائج الفصلية الأخيرة في 2025 تبشر بتوسع اقتصادي واضح وثقة قوية في قطاع الأعمال بشكل عام في ظل ظروف السوق المتينة ومبادرات الإصلاح الهيكلي وهو ما يدعم توقعات النمو للعام الجاري.</div></p><p class='article-text'>والتي تستند أيضاً إلى النشاط المتوقع بالقطاعات غير النفطية ولا سيما الخدمات المالية وخدمات التأمين، والتصنيع والبناء، إلى جانب انتعاش الناتج المحلي الإجمالي النفطي في أعقاب الزيادة الأخيرة في حصص «أوبك+».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت الدولة على نمو اقتصادي قوي في 2025 رغم حالة عدم اليقين العالمي، والتطورات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط وتقلبها، مدعومة بالطلب المحلي المستدام. واكتسب النشاط الاقتصادي مزيداً من الزخم مع اقتراب نهاية 2025، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 54.2 نقطة في ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأشهر التسعة الأولى من 2025 قد شهدت ارتفاعاً مطرداً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي وتشمل القطاعات الخمسة الرئيسية التي تقود هذا النمو الخدمات المالية والتأمين، والتصنيع، والبناء، وتجارة الجملة، وتجارة التجزئة، والأنشطة العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل بلغ متوسط إنتاج النفط 3.12 ملايين برميل يومياً خلال 2025 وهو بزيادة 6.9% مقارنة بعام 2024 ويعود انتعاش إنتاج النفط إلى تسارع وتيرة تعديل الإنتاج الفعلي بعد مراجعات تصاعدية لحصة الإمارات. في غضون ذلك، نما إنتاج الغاز المحلي 2.7% عام 2025، مدعوماً بالطلب القوي مع نمو مبيعات الغاز 3.9% خلال العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط قوي متوقع بالقطاعات غير النفطية بقيادة الخدمات المالية وخدمات التأمين</div></p><h2>3.12</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين برميل متوسط إنتاج النفط يومياً خلال 2025</div></p>

النتائج الفصلية الأخيرة لعام 2025 تبشر بتوسّع قوي وثقة كبيرة في قطاع الأعمال

«المركزي»: 5.6 % نمو اقتصاد الإمارات 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل شركة إمباور لأنظمة الأنابيب المعزولة (إليبس)، إحدى الشركات المملوكة لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور) - المتخصصة في الحلول الحرارية المبتكرة والمصنعة للأنابيب المعزولة - تعزيز مكانتها أحد أبرز مزودي حلول أنظمة الأنابيب المعزولة في المنطقة، مدفوعة بأداء تشغيلي قوي خلال عام 2025، وزخم نمو استثنائي امتد أثره إلى الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 إضافة أكثر من 30 مشروعاً حيوياً جديداً إلى محفظة أعمال الشركة، ليرتفع إجمالي عدد المشاريع التي نفذتها «إليبس» منذ تأسيسها إلى أكثر من 282 مشروعاً، في تأكيد على توسع حضورها في أسواق المنطقة وتعزيز مكانتها مزوداً رئيسياً لحلول أنظمة الأنابيب المعزولة. وارتفع إجمالي أطوال أنظمة الأنابيب التي قامت الشركة بإنتاجها منذ تأسيسها إلى أكثر من 950 كيلومتراً، منها 50 كيلومتراً خلال عام 2025، بما يعكس النمو المتواصل في قدراتها الإنتاجية واستجابتها للطلب المتزايد في الأسواق. وعلى صعيد قاعدة العملاء، واصلت «إليبس» توسيع انتشارها الإقليمي والدولي، ليرتفع عدد عملائها إلى أكثر من 340 عميلاً محلياً ودولياً، بعد إضافة نحو 40 عميلاً جديداً خلال عام 2025، في انعكاس واضح لتنامي الثقة في حلول الشركة عبر مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة إمباور لأنظمة الأنابيب المعزولة «إليبس»: «يعكس الأداء الذي حققته «إليبس» خلال عام 2025 كفاءة نموذج أعمالها، ونجاحها في ترسيخ مكانتها مزوداً رئيسياً لحلول الأنابيب المعزولة الداعمة لمختلف القطاعات الحيوية. ويؤكد هذا النمو المتواصل قدرة الشركة على تلبية متطلبات المشاريع المتنوعة، ومواكبة التوسع المتسارع في مشاريع البنية التحتية على المستويين المحلي والإقليمي». وأضاف: «وعلى مدار 17 عاماً من العمل، تواصل «إليبس» تعزيز قدراتها التشغيلية والإنتاجية، بما يدعم خطط توسعها في الأسواق الإقليمية، ويعزز من دورها في تطوير بنية تحتية مستدامة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، انسجاماً مع توجهات التنمية الشاملة في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2025، واصلت «إليبس» أداء دورها المحوري في دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية في الإمارات والأسواق الإقليمية، من خلال تنفيذ وتسليم مجموعة واسعة من المشاريع النوعية، إلى جانب تعزيز كفاءة عملياتها الإنتاجية والتشغيلية، بما عزز قدرتها على تلبية الطلب المتنامي على حلول البنية التحتية عالية الكفاءة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل عام 2025 محطة مميزة ضمن مسيرة نجاحات الشركة، حيث أسهم في تعزيز مكانتها الريادية وبناء قاعدة أعمال قوية أرست الأساس لتأمين عشرات العقود لمشاريع نوعية كبرى خلال الربع الأول من عام 2026، في تأكيد على قوة خط الأعمال واستمرارية الطلب. وخلال الربع الأول من عام 2026، واصلت «إليبس» هذا الزخم عبر توسيع محفظة أعمالها من خلال تأمين مجموعة من العقود الاستراتيجية لمشاريع كبرى في قطاعات التطوير العمراني والبنية التحتية، مع توقعات باستكمال توريد هذه المشاريع خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ «إليبس» على حضور إقليمي قوي في عدد من الأسواق الرئيسية، تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، حيث رسخت مكانتها لاعباً إقليمياً محورياً، مستندة إلى محفظة مشاريع متنامية وشراكات استراتيجية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإنجازات مجتمعة قوة حضور «إليبس» في قطاع أنظمة الأنابيب المعزولة، وترسخ مكانتها مزوداً رئيسياً وموثوقاً لحلول البنية التحتية المستدامة، وشريكاً استراتيجياً في دعم مشاريع التطوير العمراني في دولة الإمارات والمنطقة.</div></p>

واصلت تعزيز ريادتها مزوداً رئيسياً للأنابيب المعزولة

«إليبس» تضيف 30 مشروعاً جديداً إلى محفظة أعمالها خلال 2025

المصرف يتحكم بالإيقاع عبر اتخاذ قرارات تسبق الأسواق بخطوة

حزمة «المركزي» تؤكد: الاستقرار المالي واقع لا توقعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت مجموعة من نتائج الأرباح الإيجابية لعام 2025، التي أعلنتها شركات ومؤسسات حكومية مرتبطة بدبي، خلال الأسبوع الماضي، إلى أداء قوي في القطاع الخاص غير النفطي المحلي، وهو اتجاه يتوافق أيضاً مع مسوحات مؤشر مديري المشتريات الشهرية، ونتائج الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وفقاً لتقرير حديث لـ«بنك الإمارات دبي الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك إن الشركات المرتبطة بالمستهلك حققت أداء متميزاً بشكل خاص، مستفيدة من النمو السريع في عدد السكان والمرونة التي يشهدها قطاع السياحة، حيث ارتفع عدد الزوار بنسبة 5% خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كما أعادت النتائج السنوية التأكيد على تقديرنا لنمو اقتصاد دبي بنسبة 4.5% في عام 2025، ونتوقع استمرار هذا الزخم في 2026، مع توقع تسجيل وتيرة نمو مماثلة هذا العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) نتائجها لعام 2025 في 10 فبراير، وجاء من أبرزها ارتفاع الإيرادات السنوية بنسبة 6% لتصل إلى 32.84 مليار درهم، وزيادة الأرباح بنسبة 25.7% إلى 9.09 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن نمو الإيرادات جاء «مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد»، ويأتي ذلك في ظل زيادة عدد حسابات المتعاملين بنسبة 4.5% ليصل إلى 1.33 مليون حساب، بزيادة قدرها 56897 حساباً مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نمو السكان أحد العوامل الرئيسية التي تدفع التوسع الاقتصادي في دبي خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن الهدف الرسمي المتمثل في الوصول إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول 2040، وفق خطة دبي الحضرية 2040، يشير إلى استمرار التوسع السكاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكل الإنفاق على المشاريع، بما في ذلك قطاع الطاقة، محركاً رئيسياً للنمو، إذ أفادت ديوا بزيادة القدرة الإنتاجية المركبة بنسبة 4.7% العام الماضي، ويتقدم التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث ارتفع إنتاج الطاقة النظيفة بنسبة 52.4% خلال العام، لتشكل 16.2% من إجمالي الطاقة المنتجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف دولة الإمارات الوصول إلى طاقة نظيفة كاملة بحلول 2050، فيما تدعم دبي هذا التوجه عبر «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة»، ما يعني استمرار دور ديوا في دعم النمو خلال العقود المقبلة.</div></p><h2>إمباور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير النتائج السنوية لعام 2025 لشركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) إلى استمرار نمو السكان في دبي، حيث سجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 4.9% لتصل إلى 3.42 مليارات درهم، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 10.5% إلى مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الشركة خدماتها إلى 1747 مبنى بنهاية 2025، بزيادة 7% مقارنة بعام 2024، كما سجلت زيادة بنسبة 26% في تسجيل العملاء الجدد للخدمات، ما رفع قاعدة العملاء إلى 156 ألف عميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار دخول مشاريع جديدة إلى الخدمة، وكون قطاع الإنشاءات أحد أبرز محركات النمو في دبي خلال 2025 (حيث ارتفع بنسبة 8.5% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي)، فإن الطلب على خدمات إمباور يظل قوياً مع دخول 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقعت الشركة اتفاقيات جديدة لتوفير خدمات التبريد المركزي لمشاريع تشمل: «ذا آيلاند»، و«نخلة جيتواي»، و«أبتاون دبي».</div></p><h2>سالك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة سالك، المشغل لبوابات التعرفة المرورية في دبي، ارتفاع إيراداتها بنسبة 35.1% العام الماضي لتصل إلى 3.09 مليارات درهم، مقارنة بـ2.29 مليار درهم في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي الأرباح بنسبة 33.4% إلى 1.55 مليار درهم، مقارنة بـ1.16 مليار درهم في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى عدة عوامل، من بينها افتتاح بوابتين جديدتين، وتطبيق نظام التسعير المتغير، إلى جانب «تحسن النشاط الاقتصادي الذي أدى إلى زيادة تسجيل المركبات وارتفاع حركة المرور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأرقام النهائية لعام 2025 قيد الاستكمال، حيث تم الإعلان عن نتائج أولية فقط، لكن عدد المركبات المسجلة النشطة بلغ نحو 4.7 ملايين مركبة في الربع الثالث من 2025، بزيادة 9.3% مقارنة بـ4.3 ملايين مركبة في الربع الثالث من 2024.</div></p><h2>سبينيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت سلسلة متاجر سبينيس، ومقرها دبي، والتي تدير متاجر في مختلف أنحاء الإمارات إلى جانب حضور إقليمي أوسع، عاماً إيجابياً في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الإيرادات بنسبة 13.1% لتصل إلى 3.6 مليارات درهم، فيما زادت الأرباح بنسبة 14.5% إلى 332 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند إطلاق إدراجها العام الأولي في 2024، أشارت سبينيس إلى توقعات قوية لنمو السكان في دولة الإمارات، خصوصاً ضمن شريحة السكان ذوي الدخل المرتفع، ويبدو أنها تنجح في الاستفادة من هذا النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع قطاع تجارة الجملة والتجزئة في دبي بنسبة 4.6% على أساس سنوي حتى نهاية الربع الثالث 2025، ويُعد هذا القطاع أكبر مكون في اقتصاد دبي، إذ يشكل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد أسهم بما يقارب ربع النمو الاقتصادي المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.</div></p>

نتائج الشركات القوية تعزز توقعات النمو الإيجابي لاقتصاد دبي

استبيان «البيان»

بنوك ومؤسسات دولية: اقتصاد الإمارات يعانق آفاقاً عالمية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «جيه إل إل» أن المنطقة تقف على أعتاب تحقيق أداء قوي ومستدام في عام 2026، في ظل توقعات بتنفيذ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمشاريع عقارية وبنى تحتية بقيمة 3 تريليونات دولار خلال الفترة من 2026 - 2030.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن دولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لهذا النمو، حيث تشير التوقعات إلى تدفقات نقدية لمشاريع بقيمة 795 مليار دولار (2.9 تريليون درهم)، خلال الفترة نفسها، منها 470 ملياراً (1.72 تريليون درهم)، مخصصة للقطاع العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الفعالية السنوية التي عقدتها «جيه إل إل» في دبي، بعنوان «استشراف المستقبل: رؤى أساسية لتطور قطاع العقارات في الإمارات». وخلال كلمته، قال جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» مصر وأفريقيا: </div></p><p class='article-text'>«أسهمت الأسس القوية للسوق في تعزيز سوق العقارات في الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2025، بما يمهد الطريق لتحقيق أداء مستدام في مختلف فئات الأصول خلال عام 2026.</p><p class='article-text'>لقد شهدنا أرقاماً قياسية في تصرفات العقارات السكنية، ونمواً مضاعفاً في إيجارات القطاع الصناعي والخدمات اللوجستية، وانخفاضاً طفيفاً في المكاتب الشاغرة بلغ 1 % فقط عام 2025، مدفوعاً بهجرة الكفاءات المتخصصة، والاستثمارات الخاصة الكبيرة، وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من كونها سوقاً محورية، تعزز دولة الإمارات هذا الزخم من خلال التزامها بمشاريع عقارية بقيمة 470 مليار دولار بحلول عام 2030، منها أكثر من 300 مليار دولار (1.10 تريليونات درهم) في دبي وحدها.</p><p class='article-text'>ومع التطلع إلى المستقبل، سيستمر هذا التوجه المتزايد نحو الاستثمار في العقارات ذات الجودة العالية، وتحسين الأصول وإعادة توظيفها، إلى جانب دمج استثمارات مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «جيه إل إل» أيضاً عن نتائج استطلاعها السنوي لشاغلي المكاتب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026. وتتوقع الغالبية توسيع مساحات المكاتب، لا سيما في الإمارات والسعودية وقطر، وتعكس الاستثمارات في المساحات المُطوّرة والمصممة خصيصاً، التحول من التركيز على الحجم إلى التركيز على الجودة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، كشف الاستطلاع أنه في الإمارات، يسهم التوافق القوي بين المبادرات الاقتصادية الحكومية، وأساسيات النمو القوية، وثقة المستأجرين الاستثنائية، في دفع كل من التوسع في المساحات والتوجه نحو الجودة، ما يوفر فرصاً للاستثمار في المكاتب المتميزة، مدعومة بمحركات اقتصادية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، من المتوقع أن يرتفع المعروض بنسبة 7.9 % فقط بحلول عام 2028، مع انخفاض طفيف للغاية في معدلات الشواغر، بلغ 0.1 % للوحدات الفاخرة، و1.0 % للوحدات من الفئة (أ). أما في دبي، فالزيادة في المعروض ضئيلة أيضاً بنسبة 3.5 %.</div></p><p class='article-text'>حيث تم تأجير معظم الوحدات مسبقاً، ما أدى إلى انخفاض معدلات الشواغر في الوحدات الفاخرة والوحدات من الفئة (أ) إلى 0.2 % و3.4 % على التوالي، بينما يعود ارتفاع معدل الوحدات الشاغرة على مستوى المدينة (7.1 %)، إلى حد كبير، إلى الوحدات من الفئتين (ب) و(ج).</p><p class='article-text'>ويتيح هذا فرصة للمؤجرين والمطورين العقاريين للتوافق مع أولويات المستأجرين المتمثلة في جودة الوحدات من الفئة (أ)، والموقع المركزي، والاعتمادات المستدامة، والمرافق التي تركز على راحة المستأجرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، شهد سوق الأراضي في دبي نمواً هائلاً بنسبة 786 % في إجمالي قيمة التصرفات العقارية، لتصل إلى 121.4 مليار دولار بين عامي 2019 و2025. </div></p><p class='article-text'>ويعزى هذا النمو إلى الهجرة النوعية، ومشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء بقيمة 10.6 مليارات دولار، والإصلاحات في القوانين واللوائح التنظيمية، التي تسهم في استقطاب رؤوس الأموال العالمية، وتعزيز سيولة ونشاط السوق. ويؤكد هذا الارتفاع الكبير في إيجارات وأسعار العقارات السكنية والتجارية، على الطلب المتزايد على الأراضي متعددة الاستخدامات والتجارية وغير المطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد زيادة الطلب على الأصول ذات الجودة المؤسسية، على تنامي ثقة المستثمرين في أداء القطاع على المدى الطويل. ويشهد الطلب الصناعي القوي في دبي إشغالاً شبه كامل، ونمواً مرتفعاً في الإيجارات، وتأثيراً إيجابياً يمتد إلى أبوظبي والمناطق الشمالية. </div></p><p class='article-text'>كما تسهم عوامل محفزة رئيسة، مثل توسعة مطار آل مكتوم الدولي، في خلق مراكز اقتصادية جديدة، وجذب استثمارات إقليمية ودولية كبيرة. وفي أبوظبي، تستفيد مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، من نضجها التشغيلي للتنويع الاستراتيجي في مراكز التنمية الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إعلان دبي عن الخط الأزرق للمترو، باستثمارات تُقدر بنحو 5 مليارات دولار، أكثر من مجرد بنية تحتية للنقل، فهو بمثابة خارطة طريق لمستقبل التنمية الحضرية. ورغم توافر فرص للاستفادة من شبكات المترو القائمة، فإن وضع مشاريع تسبق تطور شبكة المترو الحالية، يمكن أن يحقق عوائد مغرية للغاية للمستثمرين والمطورين ذوي الرؤية المستقبلية.</div></p><h2>786 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمواً في قيمة تصرفات الأراضي في دبي بين 2019 و2025</div></p><h2>2.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم التدفقات النقدية للمشاريع في الإمارات بحلول 2030</div></p><h2>1.72</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم المشاريع العقارية في الإمارات 2026 - 2030</div></p>

نتائج البحث عن: "المركزي" توقعات النمو في الإمارات